Employee

ثروت‌هاي شخصي در جهان در سال گذشته نيز همچنان افزايش يافته است. در سال ۲۰۱۴ ميلادي افراد حقيقي در جهان صاحب ثروتي به ارزش صدهزار ميليارد يورو بوده‌اند اما ثروت ديگر به طبقه ثروتمند محدود نمي‌شود، طبقه متوسط جهان حالا شامل يك ميليارد تن مي‌شود و صاحب بخشي از ثروت جهان.

به گزارش دويچه‌وله، اينكه جهان در سال ۲۰۱۴ ميلادي باز هم ثروتمندتر شده است، نتيجه‌گيري اصلي گزارش سالانه شركت بيمه بين‌المللي آليانس است كه به تازگي با نام «گزارش ثروت جهان» منتشر شده است. ثروت جهان با كسر قروض از آن، در سال گذشته به صدهزار ميليارد يورو رسيده، ۸درصد بيشتر از سال قبل‌تر، كه دليل عمده‌اش پس‌انداز بيشتر مردم است. البته افزايش ثروت به طور عمده روي كاغذ انجام شده است، به عبارت ديگر ارزش سهام، به ‌ويژه در چين ترقي فاحشي داشته است. در ماه‌هاي اخير، به‌ دليل نوسان و سقوط در بازار بورس چين، بخشي از اين ارزش افزايش يافته سهام، دوباره بر باد رفته است. برخي داده‌هاي گزارش جديد در سال‌هاي گذشته هم تكرار شده‌اند، مثلا اينكه سوييسي‌ها ثروتمندترين مردم جهان هستند اما در گزارش جديد برخي داده‌ها جديد و جالب هستند:

سرعت انباشت ثروت در آسيا و پيش از همه در چين، از همه جاي جهان بيشتر است. اين افزايش به ۲۷درصد رسيده كه نسبت به ۱۷درصد سال پيش، رشدي چشمگير را نشان مي‌دهد. مجموعه ثروت‌هاي شخصي در چين در سال ۲۰۱۴ ميلادي براي نخستين‌بار بيش از ژاپن بوده است. در اروپا نيز در جريان مقابله با بحران مالي هم شمار سودبران و هم كساني كه ضرر كرده‌اند بيشتر شده است.

ثروتي كه بر باد رفت

اين گزارش ميان ژاپن و ساير كشورهاي قاره آسيا تفاوت مي‌گذارد. در حالي كه ژاپن كماكان جزو ثروتمندترين كشورهاي جهان است (رتبه هشتم)، ولي سرعت رشد ثروت در اين سومين اقتصاد بزرگ جهان فقط ۳.۵درصد است كه نشانه‌يي از كاهش آن است. در ساير نقاط آسيا رشد ثروت معادل ۱۸درصد بوده كه افزايش چشمگير ارزش سهام در بازار بورس چين از دلايل اصلي آن است. به عبارتي، شمار بيشتري از مردم طبقه متوسط در چين با دارايي خود سهام خريده‌اند و بر ثروت خود روي كاغذ افزوده‌اند. اما سقوط ارزش سهام در تابستان سال جاري بخش بزرگي از اين ثروت را بر باد داده است.

اين گزارش مي‌گويد كه در سال گذشته براي نخستين‌بار بيش از يك‌ميليارد نفر در جهان داراي «ثروتي در حد متوسط» بوده‌اند. ثروت در حد متوسط در تعاريف بين‌المللي به ثروت خالصي گفته مي‌شود كه معادل ۶۱۰۰ تا ۳۶۷۰۰ يورو باشد. شمار اعضاي اين گروه در ۱۵سال گذشته حدود ۶۰۰ميليون نفر افزايش يافته است و بخش اعظم آنها از ۳.۵ميليارد نفر گروه فرودست‌تر و از چين بوده‌اند. قشر متمول جهان اما اندكي لاغرتر شده و شمار اعضاي آن از ۴۳۹ميليون نفر به ۴۲۲ميليون نفر رسيده اما ثروت متراكم در دست اين عده افزايش داشته است.

آلمان در ۱۵سال گذشته به لحاظ ثروت خالص شخصي در ميان كشورهاي جهان پيوسته در رتبه هجدهم بوده است. حفظ اين رتبه البته در سال‌هاي گذشته بيش از همه به دليل نرخ پايين سود بانكي در حوزه يورو بوده كه سبب شده قروض كشور با شتاب و ميزان كمتري افزايش يابد.

سود پايين بانكي و كاهش ثروت

گزارش يادشده مي‌گويد كه با اين همه، سياست نرخ پايين سود كه از سوي بانك مركزي اروپا براي افزايش رشد اقتصادي و برون‌رفت از ركود در حوزه يورو اعمال مي‌شود مسوول روند منفي در آلمان و برخي ديگر از كشورهاي عضو اين حوزه نيز هست. يك مسوول بيمه آليانس كه در تهيه اين گزارش دست داشته به رسانه‌ها گفته است كه بحران اقتصادي و سياست‌هاي اعمال‌شده براي برون‌رفت از آن به ضرر انباشت ثروت تمام‌شده، به‌ گونه‌يي كه در ميان ۱۰كشور با بيشترين ثروت خصوصي تنها نام ۲كشور حوزه يورو (هلند و بلژيك) ديده مي‌شود. به‌خصوص در آلمان، اسلواكي و نروژ ثروت‌هاي شخصي به دليل نرخ پايين سود متحمل زيان شده‌اند. در آلمان ثروت شخصي سرانه معادل ۳۷۰دلار بوده است.

گزارش ثروت جهان براي نخستين‌بار به محاسبه ضريب جيني براي كشورها نيز دست زده است. ضريب جيني نشان‌دهنده وضعيت توزيع متوازن يا نامتوازن ثروت است. اين ضريب در حد فاصل ۱۰۰درصد و صفردرصد نوسان مي‌كند. به عبارت ديگر، ضريب جيني ۱۰۰درصد به معناي آن است كه كل ثروت يك كشور در دست يك نفر انباشت شده و ضريب صفر نشانگر آن است كه اهالي يك كشور داراي ثروت‌هايي برابر هستند. اين ضريب در مورد آلمان ۷۳.۳درصد، در امريكا، ۸۰.۶درصد، سوئد ۷۹.۹درصد و بريتانيا ۷۵.۷درصد است. در سوئد اين ضريب از سال ۲۰۰۰ ثابت مانده، ولي در مورد آلمان افزايش يافته كه به معناي افزايش شكاف ميان داراها و ندارهاست.

در امريكا نيز در دوره رونق اقتصادي امريكا در دهه ۱۹۵۰، درآمد يك‌درصد مردم كمي بيش از بقيه بود و اين عده صاحب ۵درصد كل درآمدي بودند كه در اين دوره به دست آمده بود ولي پس از ركود اقتصادي فاحش سال ۲۰۰۸، اكنون يك‌درصد مردم طبقه بالاي جامعه امريكا صاحب ۹۵درصد درآمد حاصل هستند و تنها ۵درصد اين درآمد نصيب ۹۹درصد بقيه جامعه امريكا شده است. به اعتقاد كارشناسان، در گذشته كه ۵۰درصد خانواده‌هاي امريكايي صاحب سهام بودند، توزيع سود سهام عادلانه‌تر بود ولي اين نابرابري از مدت‌ها قبل در امريكا در حال افزايش بوده است.